نومبر۲۶ ۲۰۱۸ (کابل) نهاد های جامعه مدنی افغان و بین المللی چندین نگرانی عمده در مورد قراردادهای معادن بدخشان و بلخاب مطرح کرده اند که حکومت افغانستان در اوایل ماه اکتبر در واشنگتن امضا کرد. ما از پاسخ حکومت به نگرانی های ما در مورد قراردادهای بدخشان و بلخاب، در قالب بیانیه مطبوعاتی از سوی محترم اجمل احمدی مشاور رئیس جمهور و یک کنفرانس مطبوعاتی از سوی وزیر معادن محترم نرگس نهان، و انتشار نهایی قراردادهای مذکور در تاریخ 3 نوامبر، استقبال می کنیم.
ما از این بیانیه مطبوعاتی که در آن اذعان شده که نهاد های جامعه مدنی تلاش می کنند تا نقش خود را مبنی بر ارائه ی نظریات مستقللانه در خصوص مسائل حیاتی مربوط به حکومت‌داری ایفا کنند، قدردانی میکنیم. در همین راستا، ما به نوبه خود این یادداشت تخنیکی را در پاسخ به موارد ذکر شده از سوی حکومت نشر می کنیم و توضیح می دهیم که چرا ما همچنان نگرانی های عمیقی مبنی بر اینکه این قراردادها نقض صریح قوانین افغانستان است، داریم.
برای این منظور، ، ما درخواست های زیر را به منظور رفع نگرانی های جامعه مدنی به حکومت ارائه می کنیم:
یک: اصلاح ماده 74 پیش نویس قانون 2018 به نحویکه صراحت داشته باشد که تمام تدابیر شفافیت، اداره و منفعت مردم که در قانون ذکر شده به تمام قراردادها اِعمال می گردد و نه فقط به قراردادهایی که پس از تصویب قانون به امضا رسیده اند
دو: گنجاندن مجدد حفاظت های ماده 16.2.9 قانون 2014 در قانون 2018 که همه افراد غیر واجد شرایط (و نه فقط اشخاص با نفود سیاسی) را از داشتن سهام عمده یا عضویت در هیئت مدیره شرکت دارای جواز استخراج معدن منع می کند
سه: اصلاح قانون 2018 به منظور صراحت بیشتر مبنی بر اینکه افراد با نفوذ سیاسی را از مالکیت ذینفع یا ‘مالکیت’ (اگر چه [این دو اصطلاح] تداخل معنایی دارند) در پروژه های استخراج معدن منع کند
چهار: انتشار مالکیت ذینفع شرکت های دارنده قرارداد
پنج: انتشار جزئیات مربوط به تامین مالی پروژه ها و به ویژه تضمین های مالی یا سرمایه گذاری انجام شده از سوی شرکت ها
(شش: انتشار عناصر اصلی برنامه امنیتی که در پاسخِ حکومت آمده است (به استثنای اطلاعات جداً حساسِ عملیاتی
یک: اختلاف با ماده 16.5 قانون معادن 2014
نگرانی اصلی نهاد های جامعه مدنی این است که آیا این قراردادها ناقض ماده 16 قانون معادن و به ویژه دو بند 16.5 و 16.2.9 است یا خیر که به دنبال منع افراد بانفوذ سیاسی از داشتن جواز هستند. ماده 16.5 اعلام می کند:
(5) اشخاص مندرج اجزای (1 و 2) فقره (2) این ماده می توانند، پنج سال بعد از انفصال وظیفه، جوازها و قراردادهای مندرج این قانون را بدست آورند.
ماده 16.2 افرادی را که از اخذ جواز محروم گردانیده شده اند فهرست کرده است، از جمله “رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، رئیس و اعضای ستر محکمه، لوی څارنوال، اعضای شورای ملی، رؤسا و اعضای کمیسیون های مستقل دولتی (…) و اقارب آنها الی درجه دوم” با این حال، فقره 16.2.9 به این موضوع چنین اضافه می کند:
شخص حکمی که یک یا چند سهمدار قابل ملاحظه یا عضو هیئت عامل یا هیئت مدیره آن اهلیت کامل حقوقی خود را از دسته داده باشد.
ماده 16 حفاظت مناسب و مهمی در برابر دخالت سیاسی در تخصیص قراردادها است. این ماده برای آن طراحی شده که آشکار ترین نوع مداخله را کاهش داده و اعتماد مردم به قراردادها را تقویت کند. به طور کلی، یک خطر واقعی وجود دارد که وزیران با سؤاستفاده از مقام خود برای تایید قراردادی که نباید تایید شود، یا برای اعطای شرایط بهتر برای صاحب قرارداد، فشار وارد کند.
:حکومت در پاسخ به نگرانی هایی که ما مطرح کردیم، چندین استدلال را پیش کشیده، که بطور خلاصه عبارتند از
اول: هرگاه قرارداد به نام شرکتی باشد که وزیر مذکور صاحب آن است و شرکت به نام خود وی نباشد، این قانون وزیر مذکور را از داشتن قرارداد ممنوع نمی کند
دوم: این قرارداد در سال 2012 به دست آمده بود، قبل از اینکه آقای نادری وزیر شود
سوم: قانون معادن سال 2009 [بر این قرارداد] قابل تطبیق است، نه قانون سال 2014، زیرا در زمانی که کنسرسیوم آقای نادری به عنوان داوطلب مورد ترجیح اعلام شد، قانون مذکور قابل تنفیذ بود. قانون 2009، وزیران را از به دست آوردن قرارداد پس از انفصال وظیفه منع نمی کند
حکومت می گوید آنها از مشاور حقوقی خود درباره قانونیت این قراردادها به موجب ماده 16.5 مشوره گرفته اند. ما درک می کنیم که این امر از سوی بیش از یک شرکت حقوقی گفته شده است و آخرین نظریه به طور واضح بیان کرده که قراردادهای مذکور به موجب ماده 16.2.9 غیرقانونی به نظر می رسند. پرسش مهمی که مطرح می شود این است که چرا این توصیه نادیده گرفته شده است.
“مالکیت غیر مستقیم مالکیت نیست”
اولین نکته حکومت این است که قانون به صراحت یک وزیر سابق را داشتن منافع مستقیم یا غیر مستقیم از قرارداد معادن منع نمیکند. این [استدلال] اول تر از همه بر تعریف کلمه “به دست آوردن” در ماده 16.5 استوار است.
بیانیه مطبوعاتی آقای احمدی نشان می دهد که آنها به نحوی استدلال می کنند که سعادت منصور نادری از قراردادهای مذکور فقط نفع می برد و مالک آن نیست. این نادرست به نظر می رسد، زیرا نادری مالک 100 درصد افغان کریستال است و این شرکت به وضوح دارای سهم عمده مالکیت در قراردادهای مذکور است – 51 درصد در قرارداد بلخاب و تقریبا 25 درصد در قرارداد بدخشان.
حکومت شاید استدلال کند که این ساختار مالکیت بسیار اندکِ غیر مستقیم – یعنی قرارداد به نام یک شرکت به جای نام فرد – نمی تواند “به دست آوردن” یک قرارداد تحت ماده 16.5 تلقی شود. این تفسیر، ماده 16.5 را عملا بی معنی می کند، زیرا قراردادهای بزرگتر همیشه به شرکت ها واگذار می شود و نه افراد. در واقع، طبق ماده 49، فقط قراردادهایی معدنکاری دستی (غیر ماشینی و غیر صنعتی) به نام افراد، و نه به نام شرکت ها، اعطا می می شوند – دیگر همه معادن به «اشخاص حقوقی» (یعنی شرکت ها) داده می شوند. این امر این منطق را به چالش می کشد که قانون وزیران پیشین را از داشتن قرارداد معدنکاری دستی منع می کند، نه از قرارداد بزرگتر اکتشافی یا استخراجی.
به نظر ما این یک تفسیر عمیقا ناسازگار از قانون بوده و به وضوح در تضاد با متن و روح قانون قرار دارد. اگر در واقع موقف حکومت همین باشد، ما این را به عنوان امری که در خصوص اراده [حکومت] برای حفاظت از مفادِ تدابیر ضد فساد در قانون، پیامدهای هشدار دهنده دارد، می نگریم. ما معتقدیم ماده 16.5 به طور طبیعی باید طوری تفسیر شود تا هر وزیر را از دریافت هرگونه سهم از قرارداد محروم کند. در واقع، قانون جدید معادن باید بیشتر روشن کند که مقامات ارشد از مالکیت ذینفع (یعنی هرگونه مالکیت قابل توجه یا کنترل غیر رسمی یا رسمی) محروم اند، هرچند هم اکنون محدودیت قابل ملاحظه ای در خصوص ممنوعیت “مالکیت” وجود دارد.
اما، حتی اگر ماده 16.5 به گونه ای تفسیر شود که مراد حکومت است، هنوز هم این قراردادها به نظر می رسد که نقض ماده 16.2.9 باشند. شکی نیست که آقای نادری به عنوان یک فرد از [حق] داشتن قرارداد محروم است، زیرا او یک وزیر سابق است که کمتر از 5 سال از استعفایش می گذرد. ولی او همچنين بدون ترديد يک سهامدار بزرگ در کنسرسيومی است که قرارداد به آن اعطا شده است. بنابر این، بسیار دشوار است که ببینیم چگونه قانون میتواند به نحوی تفسیر شود تا شرکت ایشان بتواند به طور قانونی به عنوان یک شریک در قرارداد باقی بماند. نه حکومت و نه شرکت در پاسخ های شان به این نکته نپرداخته اند.
“قرارداد در سال 2012 به دست آمده است”
ثانیا، حکومت می گوید که “هدف [ماده 16.5] این بوده که مقامات ارشد را از مذاکره در مورد قرارداد و برنده شدن در داوطلبی بلافاصله پس از انفصال از وظیفه منع کند. این حرف در این مورد صدق نمی کند. کنسرسیوم آقای نادری آشکارا قبل از تشکیل حکومت فعلی به عنوان داوطلب مورد ترجیح انتخاب شده بود. با این وجود، آقای نادری و پدرش از پارلمان استعفا دادند تا اطمینان حاصل شود که هیچ ادعایی در مورد تضاد منافع وجود ندارد.”
سوال کلیدی در اینجا بازهم معنی “به دست آوردن” مطابق به قانون است. استدلال هر دو، هم شرکت و هم حکومت، این است که قرارداد در سال 2012 “به دست آمده”، هنگامی که کنسرسیوم آقای نادری به عنوان داوطلب مورد ترجیح انتخاب شده بود. اما آن استدال بر این تاکید استوار است که برخورداری از عنوان داوطلب مورد ترجیح مساوی است به داشتن قرارداد به امضا رسیده و از طرفی، پس از سال 2012 در خصوص هیچ چیز مهمی با آنها مذاکره صورت نگرفته است. حالانکه واقعیت ها بیانگر چنین چیزی نیست.
داوطلبان مورد ترجیح فقط داوطلبان اند. مذاکرات، بازبینی و نظارت قابل توجهی وجود دارد که هنوز هم باید اجرا شوند – فرایندهایی که مستقیما به منافع داوطلبان مورد ترجیح ارتباط دارد و هرگاه موقعی اجرا شوند که یکی از آن داوطلبانِ مورد ترجیح یک وزیر برحال باشد (یا جدیدا از وظیفه منفصل شده باشد)، خطر دخالت (یا حس و برداشت مبنی بر دخالت) را افزایش می دهد. اگر یک داوطلبِ مورد ترجیح سعی کند فعالیت های خود را آغاز کند یا هر گونه کنترلی بر روی ساحه معدنی اعمال کند، به وضوح قانون را نقض خواهند کرد. در حقیقت، برای هر دو قرارداد مورد نظر، یک داوطلب احتیاطی (ریزرو) در نظر گرفته شده بود تا در صورت عدم پیشرفت مذاکرات، در هر مرحله ای که باشد، قرارداد را به عهده بگیرد. اگر حکومت واقعا به این باور است که این دو چیز نزد قانون یکسان است، پس این امر پیامدهای وخیم، مخرب و غیر منطقی برای کل ساختار معدنکاری در افغانستان دارد.
اگر اساسا مذاکره و بررسی قرارداد قبل از اینکه آقای نادری در سال 2015 به عنوان وزیر برگزیده شد، 100٪ کامل می شد، شاید کمی ساده تر می بود تا این استدلال را مطرح کرد. اما از آن زمان تا کنون تغییرات بسیار مهمی در معاملات صورت گرفته است. این ها شامل کاهش قابل توجهی در نرخ حق امتیاز قراردادها، به ترتیب از 11٪ به 9.5٪ و 8.5٪ برای قراردادهای بلخاب و بدخشان بوده است. ترتیبات امنیتی تغییر کرده است. ما همچنین نشانه هایی را شاهدیم که در جون 2018، شرکت ها تضمین های بسیار ضعیف تری برای تامین مالی پروژه ارائه داده اند نسبت به زمانی که آنها قرارداد را به دست آورده بودند (اگر چه مشخص نیست که آیا این مورد چنین باقی می ماند یا خیر). همه این ها عناصر مهم نظارت و بازنگری از جمله ارزیابی انجام شده از سوی کمیته تدارکات ملی و کابینه را نادیده می گیرند.
نکته اینجا این نیست که آیا تغییراتی که انجام شده اند موجه بوده یا خیر. این مسئله کاملا جداگانه ای است که ما ذیلا می توانیم به آن توجه کنیم. نکته این است که برای ما بسیار دشوار به نظر می رسد که بپذیریم قرارداد در سال 2012 “اعطا” شده بود. بلکه آن را به مثابه قراردادی می بینیم که در آن یک وزیر منافع مستقیم مالکیت داشت، که عناصر قابل توجهی در آن (دوباره) مورد مذاکره قرار گرفت و بخش قابل توجه نظارت زمانی که او در سِمت اش ایفای وظیفه می کرد یا مدت کوتاهی پس از آن اجرا شد. این به ناچار باعث ایجاد شک و تردید می شود که آیا تغییرات بوجود آمده دخالت سیاسی را دربرداشته است یا خیر. این دقیقا همان وضعیتی است که ماده 16.5 به درستی طراحی شده بود تا از آن اجتناب کند، و به همین دلیل ما معتقدیم که این امر باید اِعمال شود.
اساسا، موضوع این است که آیا چنین اِعمال نفوذ ناموجه در واقع اتفاق افتاده است یا خیر. ما در رابطه با آن، هیچ گونه اتهامی را مطرح نمی کنیم. اما قانون به درستی و آگاهانه طوری طراحی شده تا در هر حال اِعمال شود، چه شواهدی مبنی بر خلاف کاری وجود داشته باشد چه نداشته باشد. اگر قرار است حکومت مدافع قابل اعتماد قانون باشد، در اینجا یک اصل اساسی و مهم وجود دارد که باید مورد پاسداری قرار گیرد.
در حالی که استعفای آقای نادری از سمتش به عنوان وزیر در ماه جون 2018 یک حرکت ستودنی است و ممکن است با حسن نیت انجام شده باشد، ولی ربطی به مشروعیت این قراردادها ندارد؛ چرا که قانون (بازهم کاملا به جا) دوره محدودیتی را تعیین کرده است قبل از اینکه یک مقام سابق بتواند قراردادی را بدست آورد. در هر صورت، شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه عناصری از پروسه مذاکره و داوطلبی در حالی که او در سمتش ایفای وظیفه می کرد انجام شده است.
“قانون سال 2009، و نه قانون 2014، باید اجرا شود”
ثالثا، دشوار است که حکومت استدلال کند که قانون سال 2009 به جای قانون سال 2014 نافذ است، به دو دلیل. نخست، اجرای قانون سال 2009 پیامدهای قابل توجهی برای این قرارداد خواهد داشت. مثلا قانون سال 2009، پروسه ای را برای کسب هر دو جواز اکتشاف و بهره برداری به طور همزمان تعیین نمی کند. در حالی که دربردارنده برخی ابهامات است، این امر به طور بالقوه می تواند پیامدهای مهمی در توانایی کنسرسیوم در انتقال از مرحله اکتشاف به مرحله بهره برداری داشته باشد.
ثانیا، در هیچ یک از قراردادها هیچ بند (فقره) تثبیت کننده و میزان کننده وجود ندارد، بلکه مواد 1.1 و 32 هر دو اسناد به وضوح بیان می کنند که آنها تابع “قانون نافذ” هستند.
:علاوه بر این، ماده 74.2 پیش نویس قانون سال 2018 بیان می دارد
بر اساس ماده 74(11)، یک جواز انتقالی میتواند بر اساس قانون که تحت آن عقد قرارداد گردیده بود ادامه فعالیت نماید.
این به وضوح به این معنی است که قانون 2014 قانون نافذ خواهد بود، اگر پیش نویس قانون 2018 به تصویب پارلمان برسد. در ضمن، این اقدام پرسش جدی ای را در مورد پیش نویس قانون 2018 بر می انگیزد. ماده 74 به این معناست که برخی از مفاد قانون در مورد شفافیت و اداره – به شمول شرایط برای نشر مالکیت ذینفع – به قراردادهای موجود اجرا نخواهند شد- به عبارت دیگر به اکثریت عظیم قراردادها در آینده قابل پیش بینی اجرا نخواهد شد. در حالت ایده آل قانون بر قراردادهای موجود اجرا خواهد شد، اما حداقل ما انتظار داریم که قانون مشخص کند که مواد مربوط به شفافیت، اداره و منفعت مردم به همه قراردادها اِعمال می شوند، حتی اگر مواد دیگر آن اِعمال نشوند
در واقع، قانون مشخص کرده است که چهار فقره مشخص (13.4، 13.5، 17.4 و 17.5 و همچنان خود ماده 74) به قراردادهای موجود اِعمال خواهند شد. این فقره ها شامل یک تدبیر مفید ضد فساد است که در فقره های 13.4 و 17.4 و 17.5 شرکت ها را ملزم می سازد تا تغییرات در مالکیت اداره شان را اعلام کنند. اما کاملا نامعلوم است که چرا این فقره ها به جای همه مواد مربوط به شفافیت استثنا قرار داده شده اند. شرکتی که بواسطه این شرایط بصورت منفی متاثر می گردد، احتمالا از ابتدا نباید صاحب قرارداد گردد.
:ما همچنان خاطر نشان می کنیم که ماده 74.10 بیان می دارد
یک پروسه داوطلبی که قبل از تصویب این قانون آغاز گردیده اما تکمیل نگردیده است، براساس ماده 74(11) میتواند ادامه یابد و یک قراردادیکه مطابق قانون معادن معی الجرا در آنزمان عقد گردیده است الی زمانیکه پروسه داوطلبی آن از جانب وزارت فسخ نگردیده باشد.
این بند که فقط در مراحل نهایی پیش نویس، پس از تکمیل شدن تمام مشورت ها پدید آمد، نگرانی های زیادی را بر می انگیزد. این امر به نظر می رسد که علیه رویه عادی عمل می کند، که مراد از آن این است که قانون مرعی الاجرا (نافذ)، یا قانون فعلی است یا قانون زمان امضا – ولی نه قانون زمان داوطلبی. ازینکه قراردادهای بدخشان و بلخاب به امضا رسیده اند، به نظر می رسد که این قانون به نحوی طراحی شده که بر قراردادهای دیگر که می توان گفت در حال حاضر تحت مذاکره اند اجرا می شوند. معلوم نیست که چرا با این [دو قرارداد] این چنین توجه صورت می گیرد.
دو: اختلاف در رابطه با محدودیت در اندازه جواز
به نظر می رسد که این قراردادها در مغایرت با الزامات قانون 2014 (ماده 49) قرار دارند که جواز اکتشاف می تواند حداکثر 250 کیلومتر مربع را پوشش دهد، و باید در بلوک های متصل بهم باشد. قرارداد بدخشان مساحتی حدود 1000 کیلومتر مربع را پوشش می دهد، در چهار بلوک که هریک تقریبا 250 کیلومتر مربع است، در حالی که قرارداد بلخاب مساحتی معادل 457 کیلومتر مربع را پوشش می دهد، اما در دو بلوک غیرمتصل بهم.
وزارت معادن ادعا می کند که یک قرارداد ممکن است به چندین جواز اعطا شود. در حالیکه قانون در این باره مبهم است، ما معتقدیم استدلال قوی علیه این تفسیر وجود دارد. این قانون به جوازهای دربردارنده چندین بلوک اشاره دارد، اما هیچ اشاره ای به قرارداد هایی متشکل از چندین جواز ندارد. به این معنی که یک منطقه بیش از 250 کیلومتر مربع نه تنها اینکه تابع جواز جداگانه است، بلکه باید برای آن پروسه جداگانه مناقصه و مزایده نیز در نظر گرفته شود.
سه: نکات در ارتباط با مذاکره مجددِ قرارداد
نرخ های رویالتی (حق امتیاز)
واکنش آقای احمدی بیان می کند که “نهاد های جامعه مدنی ادعا می کنند که تغییرات در نرخ حق امتیاز به کنسرسیوم، به ضرر حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بمیان آمده است.” در حالی که ما نمی توانیم به نیابت دیگر اعضای نهادهای جامعه مدنی پاسخ دهیم ما موقفی به نفع یا بر علیه این تغییرات در این مرحله نگرفته ایم. مسلما در هر دو حالت بحث هایی وجود دارد. نرخ حق امتیاز پایینتر ذاتا به طور واضح به سود شرکت های قراردادی است – اما همان طور که آقای احمدی اشاره می کند، برخی از استدلال های خوب علیه نرخ حق امتیاز بالا و غیر واقع‌بینانه وجود دارد و از این رو کاهش آنها ممکن است به نفع افغانستان باشد.
اما بسیاری چیزها بستگی دارد به معامله گسترده تر. اگر نرخ حق امتیاز به این منظور کاهش یافته که بازتاب دهنده این واقعیت باشد که شرکت هزینه های امنیتی را به عهده می گیرد، این امر تا حدی توجیه پذیر است، اما این امکان را نیز مطرح می کند که بهتر است این کشور این قراردادها را نبندد و قبل از به داوطلبی گذاشتن قراردادها بهتر است منتظر بماند تا اوضاع امنیتی بهبود یابد. این به ویژه در خصوص قرارداد بدخشان صدق می کند. ممکن است توجیهی برای اعطای امتیازات انحصاری به منظور کمک به تولید الگوی مثبت برای دیگر سرمایه گذاران وجود داشته باشد، اما اینکه آیا قراردادهای چندگانه بزرگ برای این منظور استفاده شود یا خیر، مسئله پرسش برانگیزی است، با توجه به هزینه این امتیازات.
باز هم، نکته اصلی که ما می خواهیم بیان کنیم این نیست که نرخ حق امتیاز پایینتر لزوما بد است، بلکه این امر به وضوح تغییر عمده ای در قراردادها ایجاد می کند که به ناچار نگرانی ها را مطرح می کند؛ با توجه به اینکه یکی از مستفید شوندگان اصلی در زمانی که این بحث ها اتفاق می افتاد، یک وزیر بود. تغییری به این بزرگی، این پرسش را بر می انگیزد که آیا بهتر نبود که به سادگی این قراردادها به داوطلبی مجدد گذاشته می شد، حتی اگر موجب تاخیر می گردید.
تضمین های مالی
ما می دانیم که قراردادهایی که در ابتدا در سال 2012 توافق گردیده بود شامل تضمین سرمایه گذاری و مالی در خصوص هر دو قرارداد بود. در حالی که این قراردادها منتشر شده اند، برای ما معلوم نیست که آیا این تضمین ها هنوز هم پابرجا اند یا نه. این تضمین ها برای سلامت مالی پروژه ها بسیار مهم است و ما از حکومت می خواهیم که مشخص کند چه تغییراتی به میان آمده است.
فشار بر حکومت افغانستان برای پذیرفتن قراردادها
حکومت نگرانی های نهادهای جامعه مدنی را رد می کند که گویا این معاملات ممکن است ناشی از فشار برای پذیرش قراردادهای جدید به عنوان راهی برای تضمین ادامه همکاری بین المللی و حمایت از حکومت افغانستان باشد. نگرانی های ما قسماً به این دلیل است که “پیمان کابل” شامل “بستن” قراردادها به عنوان یکی از معیارهای دخالت ایالات متحده در افغانستان است. علاوه بر این، [نگرانی ما] به دلیل این واقعیت است که در سپتامبر 2017، رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور غنی توافق کردند که “…به شرکت هایی امریکایی کمک می کند تا به توسعه مواد اولیه ضروری که برای حفظ امنیت ملی ضروری است و همزمان به رشد اقتصادی افغانستان نیز کمک خواهد کرد و همچنین زمینه ساز ایجاد شغل در هردو کشور خواهد بود بپردازند، بنابر این برخی از هزینه های آمریکا جهت کمک به افغانستان از طریق خود این کشور تامین خواهد شد، همچنان که این کشور بیشتر خود کفا می شود” ما یاد آور می شویم که این قراردادها در ایالات متحده امضا شده اند، هرچند متوجه هستیم که شرکت مهم غیر افغانی دخیل در این قرارداد شرکت سنتار (Centar) است که مقر آن در بریتانیا بوده است، حداقل تا این اواخر. در بیانیه مطبوعاتی خود، این شرکت به عنوان شرکت “مقیم در ایالات متحده” توصیف شده، هرچند قراردادها فقط گیورنسی (Guernsey) را به عنوان مقر ذکر کرده است.
این مسئله پرسش های بیشتری را در خصوص مالکیت شرکت مطرح می کند. در حال حاضر، قراردادهای مذکور سهامداران Centar را منتشر می کنند، اما تعداد زیادی از این ها نامزدهای شرکت های کاغذی [یادداشت: شرکت هایی که دارای دفتر و کارمند نبوده ولی ممکن است دارای حساب بانکی بوده و در سرمایه گذاری های غیر فعال اشتراک کنند] یا شرکت های واسطه هستند، بدین معنی که صاحبان واقعی پنهان هستند. در حالی که ما قدردانی می کنیم که نشر مالکان ذینفع شرکت ها در قانون 2014 الزامی نبود، ولی مطابق پیش نویس قانون 2018 الزام آور شده است. چنانچه ذکر شد، این امر نگرانی برانگیز است که پیش نویس 2018 نشر مالکیت ذینفع قراردادهای موجود (یا حتی قراردادهای تحت مذاکره) را مستثنی قرار داده است. ولی مواد پیش نویس قانون 2018 مربوط به قراردادها که هنوز هم بر قراردادها مرعی الاجرا اند (به ویژه ماده 17.4 و ماده 17.5) شرکت ها را ملزم می سازد تا صاحبان شان را به حکومت اعلام کنند. مشخص نیست که این لیست سپس باید منتشر شود، ولی نشر آن منع هم نشده است. ما جدا از حکومت می خواهیم که از شرکت بخواهد مالکیت ذینفع خود را اعلام کند.
امنیت
در مورد مسئله امنیت، ما ادعا نمی کنیم که در خصوص مسائل امنیتی تخصص داریم. اما به وضوح به جا است که بپرسیم به این مسایل چگونه رسیدگی می شود، چرا که ما به طور خاص اطلاعات مستقیم در مورد سطح بسیار بالای نفوذ طالبان در منطقه استخراج طلا در بدخشان داریم. ما از انتشار برنامه امنیتی که آقای احمدی به آن اشاره کرده است استقبال می کنیم. همان طور که در بالا ذکر شد، این واقعیت که تحت ماده 16.2 این قراردادها، شرکت قراردادی مسؤل تامین هزینه های امنیتی قرارداده شده است تا حدود زیادی مثبت است، اما همچنان دریچه به این پرسش را باز می گذارد که آیا بهتر نبود که پس از بهبود امنیت این قرارداد به داوطلبی مجدد گذاشته می شد. البته لازم به ذکر است که هزینه های امنیتی از هرگونه عواید مشمول مالیات که شرکت کسب می کند، کسر می شود و درآمد مالیاتی ناشی از معدنکاری را کاهش می دهد (گرچه البته هزینه های امنیتی حکومت نیز کاهش می یابد و عواید حق امتیاز متاثر نخواهند شد).
برای معلومات بیشتر بما در تماس شوید:
وحیدالله عزیزی
۰۷۰۵۶۶۶۹۶۲ ،
از دیدبان شفافیت افغانستان
سټفن کارټر
از ګلوبل ویتنس
