نومبر۲۶ ۲۰۱۸ (کابل) د افغان او نړيوالو مدني ټولنو سازمانونو د بدخشان او بلخاب د کانونو د تړونونو په اړوند، کوم چې افغان حکومت د اکتوبر په لومړيو کې په واشنګټن کې لاسليک کړل، يو شمیر جورې اندېښنې راپورته کړې دي. د بدخشان او بلخاب د تړونونو په اړه زموږ اندېښتو ته د حکومت د ځواب هرکلى کوو، چې د ولسمشرۍ سلاکار اجمل احمد په دې تړاو رسنيزه اعلاميه خپره کړه او د کانونو وزېرې نرګس نهان رسنيز کنفرانس ورکړ او بالاخره د نومبر پر ٣ مه تړونونه خپاره شول.
په رسنيزه اعلامیه کې له دې مننې څخه مننه کوو، چې د مدني ټولنې هڅې کوي چې د حکومتولۍ پر مهمو موضوعاتو د خپلواکو نظرونو د وړاندې کولو په برخه کې خپله دنده ترسره کوي. په همدې روحيې سره، موږ دغه تخنيکي يادښت خپروو تر څو په خپل وار سره د حکومت ټکو ته ځواب ووايو او واضح کړو چې ولې موږ اندېښنه لرو چې دغه تړونونه په روښانه توګه د افغانستان د کانونو قانون نقض کړی دی.
په دې توګه، موږ له حکومت څخه شپږ غوښتنې لرو تر څو د مدني ټولنو د اندېښنو په حل کې مرسته وکړي:
الف: د ۲۰۱۸ په مسودې کې په ۷۴ مه مادې کې دې داسي تغیر راوړل شي چې د شفافیت، حکومتولۍ او د ټولنې د حقوقو شرطونه به په ټولو شته او راتلونکو تړونونو باندې عملي کیږي. نه تنها په هغه تړونونو چې د ۲۰۱۸ د مسودې د تصویب نه بعد لاسلیک کیږي.
ب: د ٢٠١٤ کال د قانون د ١٦مې مادې د ٢مې فقرې د ٩م جز خونديتوبونه دې د ٢٠١٨ قانون په مسوده کې هم راوستل شي ترڅو ثابته کړي چې ټول هغه کسان چي لازم شرايط يې نه وي پوره کړي (نه يوازې نوموتى سياسي اشخاص)، د کان کيندنې په اجازه ليک لرونکي شرکت کې له عمده سهم لرلو او د پلاوي له غړيتوب څخه منع کړي.
ج: د تړون اخيستونکو د ګټه وړنکو اصلي څیښتنانو نشرول
د: د ۲۰۱۸ کانونو قانون تغییرول چې روښانه کړي، نوموتى سياسي اشخاصو د کیندنکارۍ په تړونونو کې د ګټه وړنکو څیښتنانو په توګه منع دي.
ه: د تړون اخيستونکو د ګټه وړنکو اصلي څیښتنانو نشرول
و: د پروژو د تمويل په اړه ټول مالي تفصيلات نشرول او په ځانګړې توګه ټول هغه مالي او د پانګونې تضمينونه چې شرکتونو وړاندې کړي نشرول.
ز: د کانونو لپاره امنيتي پلانونه نشرول (بغیر له حقيقي حساسو برخو څخه )
اول: د ٢٠١٤ کال د کانونو د قانون د ١٦مې مادې له ٥ مې فقرې سره ټکر
د مدني ټولنو د سازمانونو اصلي اندېښنه دا ده چې ګواکې دغه تړونونه د کانونو قانون ١٦مه ماده او په ځانګړې توګه دوه فقرې، د ١٦مې مادې ٥مه فقره او د ١٦مادې د ٢مې فقرې ٩م جز نقض کوي، چې دغه فقرې غواړي سياسي – ښکېل اشخاص د اجازه ليک له لرلو څخه محروموي. د ١٦مې مادې ٥ مه فقره ليکي:
(٥) د دې مادې د (٢) فقرې په (١) او (٢) اجزاوو کې درج شوي اشخاص کولاى شي د دندې له انفصال څخه پنځه کاله وروسته په دې قانون کې درج شوي جوازونه او قراردادونه تر لاسه کړي.
د ١٦مې مادې په ٢مه فقره کې هغه افراد ښودل شوي چې د جوازونو له ترلاسه کولو محروم دي، “جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستيالان، وزيران، د سترې محکې رييس او غړي، لوى څارنوال، د ملي شورا غړي، د دولتي خپلواکو کمېسيونونو رييسان او غړي (…) او د هغوى تر دويمې درجې پورې اقاربو” په ګډون. که څه هم، د ١٦مادې د ٢يمې فقرې ٩ جز پر دې ور زياتوي:
هغه حکمي شخص چې يو يا څو پاموړ ونډه وال يا د عامل هيئت يا مديره هيئت غړي يې خپل بشپړ حقوقي اهليت له لاسه ورکړى وي.
١٦مه ماده د تړونونو په ورکړه کې د سياسي مداخلې پر وړاندې مهم او مناسب تضمين دى. دا ماده د دې لپاره طرحه شوې ده تر څو د تر ټولو ښکاره ډول مداخلې مخه ونيسي او پر تړونونو عامه باور غښتلى کړي. په عمومي توګه، د وزيرانو له خپل مقام څخه د ناسمې ګټې اخيستنې اساسي خطر شته دى، چې هغوى به د يوه تړون د تصويب لپاره په هغه وخت کې چې بايد تصويب نه شي، يا د تړون اخیستنې لپاره د غوره شرايطو په موخه فشار وارد کړي.
په داسې حال کې چې د ۲۰۱۸ د اکتوبر په ۵مه دا ۲ تړونونه په واشنګټن ډي سي د افغانستان په سفارت لاسلیک شول خو حکومت د راپورته شوو اندېښنو په ځواب کې یو څه دلایل وړاندې کړي دي. د يادو استدلالونو لنډيز په لاندې ډول دى:
اول: که چیر تړون د وزیر د شرکت په نوم وي او مستقیما د وزیر په نوم نه وی نو په داسې حالت کې قانون يو وزير له تړون څخه نه منع کوي که تړون د هغه د شرکت په نوم وي چې ملکيت د وزير هم وي.
دویم: تړونونه په ٢٠١٢ کې ورکړل شوي ؤ، مخکې له دې چې ښاغلى نادري وزير شي.
دریم: دا تړونونه د ٢٠١٤ کانونو قانون پر ځاى د ٢٠٠٩ کال د کانونو قانون مطابق ورکول کیږي، ځکه په هغه وخت کې د ٢٠٠٩ کال د کانونو قانون نافذ ؤ چې د ښاغلي نادري کنسرسيوم د ګټونکې داوطلب په توګه اعلان شوی ؤ. د تړون له ترلاسه کولو لپاره د ٢٠٠٩ کال قانون وزيران تر دندې وروسته نه منع کوي چې تړون واخلي.
حکومت وايي چې له خپلې حقوقي شورا څخه يې د ١٦مې مادې د ٥مې فقرې له مخې د تړونونو د قانونوالي په تړاو مشوره غوښتې ده. پوهېږو چې دغه شورا له يوه څخه زياتو حقوقي شرکتونو څخه جوړه ده او دا چې زیاتو په شمول د ټولو وروستيو نظرونو په روښانه توګه څرګنده کړې ده چې تړونونه د ١٦مادې د ٢مې فقرې د ٩م جز له مخې غير قانوني ګڼل کېږي. دلته اساسي پوښتنه دا راولاړېږي چې ولې دغه مشورې له پامه غورځول شوې دي.
“غير مستقيم ملکيت، ملکيت نه دى”
د حکومت لومړۍ خبره دا ده چې قانون په څرګنده توګه يو مخکنی وزير د کانونو په تړونونو کې له مستقيمو او غير مستققيمو ګټو لرلو څخه نه منع کوي. دا خبره تر ټولو مخکې د ١٦مې مادې په ٥مه ماده کې د “تر لاسه کړي” کليمې په تعريف پورې اړه لري.
د ښاغلي احمدي رسنيزه اعلاميه څرګندوي چې دوى داسې استدلال کوي چې ښاغلى سادات منصور نادري له تړونونو څخه ګټه ترلاسه کوي خو د هغو ملکيت نه لري. دا خبره ناسمه معلومېږي، څرنګه چې نادري د افغان کرسټال ١٠٠% مالکیت لري او دغه شرکت په څرګند ډول د تړونونو په مالکيت کې اساسي ونډه لري – د بلخاب په تړون کې ٥١ سلنه او د بدخشان په تړون کې تقريباً ٢٥ سلنه.
ښايي حکومت استدلال وکړي چې دا په ډېره لږه کچه د غير مستقيم مالکيت جوړښت دى – يعنې، تړون د يوه فرد پر ځاى د شرکت په نامه دى – چې دا د ١٦مې مادې د ٥مې فقرې له مخې په “ترلاسه کولو” کې نه راځي. دا تفسير به په حقيقت کې د ١٦مې مادې ٥مه فقره بې مفهومه کړي، ځکه ستر تړونونه تل د افرادو پر ځاى شرکتونه اخلي. په حقيقت کې، د ٤٩مې مادې له مخې يوازې د کانونود حرفه ای پروژو لپاره تړونونه د افرادو په نومونو ورکول کېږي نه د شرکتونو – نور ټول تړونونه “حکمي اشخاصو” (يعنې، شرکتونو) ته ورکول کېږي. دا رد کوي هغه ذهنیت چې له نظره يې قانون مخکیني وزیران د حرفه ای تړونونو څخه محروم وي خو نه د لویو اکتشافي یا استخراجي تړونونو څخه.
زموږ په نظر دا به په ژوره توګه د قانون منحرف تفسير او په څرګنده توګه د قانون له موخې سره په ټکر کې وي:
که په حقیقت کې دا د حکومت موقف وي، نو موږ به دا کار په قانون کې له فساد سره د مبارزې د اقداماتو له اصلي جوهر څخه د حکومت د ملاتړ لپاره د اخطار په مفهوم وګڼو. موږ باور لرو چې د ١٦مې مادې ٥مه فقره بايد په طبيعي توګه داسې تفسير شي چې وزير په تړون که له ونډې ترلاسه کولو څخه منع کوي. په حقيقت کې د کانونو نوى قانون بايد لا روښانه کړي چې د حکومت جګپوړي چارواکي له ګټه اخيستونکي مالکيت څخه منع دي (يعنې، پاموړ مالکيت يا کنترول که رسمي وي او که غير رسمي)، که څه هم د “مالکيت” د منع کولو په اړوند لا له مخکې څخه پاموړ محدوديت شته دی.
خو ان که د ١٦مې مادې ٥مه فقره داسې تعريف شي لکه حکومت چې استنباط کړى دى، تړونونه داسې ښکاري چې د ١٦مې مادې د ٢مې فقرې ٩م جز يې نقض کړى دى. له دې انکار نه دى شوى چې ښاغلى نادري د يوه فرد په توګه د تړون اخيستلو صلاحيت نه لري، څرنګه چې هغه پخوانى وزير دى چې له استعفا څخه يې تر ٥ کلونو کم وخت تېر شوى دى. خو هغه په څرګند ډول د هغه کنسرسيوم عمده ونډهوال دى چې تړون ورکړل شوى دى. په ظاهر ډول، دا ډېره سخته ده چې وګورو څرنګه قانون تفسيریداى شي تر څو د هغه شرکت ته اجازه ورکړي چې د تړون د شريک په توګه پاتې شي. نه حکومت او نه هم شرکت په خپلو غبرګونونو کې دې ټکي ته اشاره کړې ده.
“تړون په ٢٠١٢ کې تر لاسه شوى”
دويم، حکومت وايي چې: “د [١٦مې مادې د ٥مې فقرې] موخه دا ده چې جګپوړي حکومتي چارواکي د دندې پرمهال پر تړون له بحث څخه منع کوي او په فوري توګه دندې له پرېښودولو وروسته تړون ګټلې شي. دلته قضيه داسې نه ده. د ښاغلي نادري کنسرسيوم په څرګند ډول د اوسني حکومت له منځته راتګ څخه مخکې د غوره شوي داوطلب په توګه انتخاب شوى و. ان سر بېره پر دې، ښاغلي نادري او د هغه پلار له پارلمان څخه استعفا کړې تر څو وښایي چې نور دګټو سره د ټکر موضع نه وي.”
اساسي پوښتنه بيا هم را ولاړیږي چې د قانون له مخې د “ترلاسه شوي” معنا څه ده. د حکومت او شرکت دواړو ادعا او استدلال دا دى چې تړون په ٢٠١٢ کې “تر لاسه شوى”دی، کله چې د ښاغلي نادري کنسرسيوم د غوره داوطلب په توګه پیژندل شوى و. خو په دې ادعا تکيه کول چې د غوره پیژندل شوي داوطلب حالت د تړون د لاسليک له حالت سره يو شان وي او ورپسې بیا هیڅ قسم تغیر په بحث شوي موضوع ګانو کې له ٢٠١٢ کال وروسته راغلي نه وي. شته حقايق د دې ادعا ملاتړ نه کوي.
غوره شوي داوطلبان يوازې– داوطلبان دي. پاموړ بحث، بياځلې کتنه او ارزونه بايد وشي – هغه پروسې چې په مستقيم ډول د غوره شوو داوطلبانو له ګټو سره اړيکه لري او که دا پروسې هغه وخت اجرا شي چې يو غوره شوى داوطلب وزير (يا يې تازه دنده پرېښې وي)، په دې توګه د مداخلې (يا د مداخلې احساس) خطر راولاړېږي. که غوره شوي داوطلب هڅه کوله چې د کان کيندنې په سيمه کې فعاليتونه پيل کړي يا يې په بل ډول پر سيمه د کنټرول ادعا کوله، په روښانه توګه قانون ماتوي. په حقيقت کې، د دې لپاره که په هر پړاو کې پرمختګ په ټپه ودرېږي يو ريزرف داوطلب د دواړو تړونونو د ورکړې لپاره تيار په لاس کې وي. که حکومت وايي چې په حقيقت کې د قانون له مخې دواړه يو شان دي، بيا خو به دا په افغانستان کې د کانونو د ټول سکتور د جوړښت لپاره شديدې او نامعقولې خطرناکې پايلې ولري.
دا به لږ اسانه وي چې داسې استدلال وکړو چې د تړون پر سر بحث او بياځلې کتنه اصلاً ١٠٠% مخکې له دې چې ښاغلى نادري په ٢٠١٥ کې وزير شي بشپړه شوې وه. خو په حقيقت کې له هغې وروسته په معاملو کې ډېر اساسي بدلونونه راغلي دي. په دغو بدلونونو کې، د تړونونو لپاره د امتیاز په حق کې په په پاموړ توګه کمښت هم راځي چې د بلخاب لپاره له ١١ سلنې تر ٩.٥ سلنې او د بدخشان لپاره ۸.٥ سلنه دي. د امنيت لپاره ترتيبات بدل شوي دي. همدارنګه موږ ځينې داسې نښې لرو چې د ٢٠١٨ په جون کې شرکتونو د پروژې د تمويل لپاره په پاموړ توګه کمزوي بانکې ضمانتونه وړاندې کړي دي چې له تړون ګټلو وروسته به هم پر خپل ځاى وي (که څه هم دا څرګنده نه ده چې ايا اوس هم دا قضيه همداسې پاتې ده او که نه). د شوې ارزونې او بياځلې کتنې مهم ټکي څنګ ته پرېښودل شوي دې، چې د ملي تدارکاتو د کميټې او کابينې په واسطه بياکتنه هم پهکې راځي.
موضوع دا نه ده چې ګواکې هغه بدلونونه چې راغلي دي توجيه شوي دي او که نه. دا بشپړه جلا موضوع ده، چې په لاندې توګه يې مطرح کوو. موضوع دا ده چې موږ ته ډېره ستونزمنه ښکاري تر څو دا حالت وګڼو چې تړون په ٢٠١٢ کې “ورکړل شوى” دى. بلکې، يو تړون چې په هغه کې يو وزير د ګټې مستقيم مالکيت لري چې د پاموړ پرعناصرو یې (بياڅلې-)بحث شوى او د پاموړ ارزونې شوې چې وزير هغه وخت يا لږ وروسته ترې د وزير په توګه دنده لرله. دا چاره په څرګنده توګه شک رامنځته کوي چې ګواکې بدلونونه د سياسي مداخلې ښکارندوې دي. په دقيق ډول دا هغه حالت دی چې د ١٦مې مادې ٥مه فقره يې د مخنيوي په موخه طرحه شوې ده او دا چې ولې موږ فکر کوو چې دا ماده دلته پلې کېږي.
په دقيقه توګه، دا هغه حالت دى چې ايا په حقيقي توګه دا ډول نامشروع نفوذ ترسره شوى دى او که نه. موږ کومه ادعا نه کوو او نه هم په دې تړاو په مخکې ځو. خو قانون په سمه توګه او په قصدي توګه داسې جوړ شوى، چې په هر حالت کې پلی شي که د تخلف شواهد وي او که نه. دلته د اصولو په اړوند مهم ټکى دا دی چې حکومت د قانون يو اعتباري مدافع دی بايد ملاتړ يې وکړي.
که څه هم دا د هرکلي نښه ده او ښايي چې په ښه نيت شوې وي، همدارنګه د تړونونو له قانوني والي سره هم تړاو نه لري چې ښاغلي نادري د ٢٠١٨ په جون کې د وزارت څخه استعفا وکړه، څرنګه چې مخکې له دې چې يو پخوانى وزير وکولاى شي يو تړون تر لاسه کړي قانون (يو ځل بيا په سمه توګه) د بی طرفۍ يوه موده لري. په هر حالت کې، داسې شواهد شته دي چې د بحث او داوطلبۍ د پروسې ځينې عناصر هغه وخت اجرا شوي چې ښاغلى نادري وزیر و.
“د ٢٠٠٩ کال قانون بايد پلي شي، نه د ٢٠١٤ کال قانون”
درېيم، د حکومت دا استدلال چې بايد د ٢٠١٤ کال د قانون پر ځاى دې د ٢٠٠٩ کال قانون پلی شي، دا استدلال د دوو لاملونو له کبله سم نه دی. اول دا چې د ۲۰۰۹ قانون به په تړونونو کې ډیر بدلونونه راوړي. د ۲۰۰۹ په قانون کې داسې کومه پروسه نشته چې له مخي یې په یو وخت کې د روښانه کولو (اکتشاف) او د سپړنې (استخراج) جوازونه ورکړل شي. دا یو څه ابهام ښکاره کوي. دا به په جوره توګه د کنزورسیوم په اهلیت باندی یو لوی اثر واچوی چې د روښانه کولو (اکتشاف) نه د سپړنې (استخراج) ته ولاړشي.
دویم دا چې په تړونونو کې داسې کومه د ثابت پاتی کیدلو فقره نشته، بلکې د دواړو تړونونو د لومړۍ مادې لومړۍ فقره او د ٣٢مې مادې په روښانه توګه څرګندوي چې د “نافذه قانون” تابع دي. سربيره پر دې، د ٢٠١٨ قانون د ٧٤مې مادې ۲مه فقره بيانوي چې:
د ۷۴ مادې د ۱۱ جز پراساس، یو انتقالی جواز باید پر خپل څائ د هغه قانون مطابق په عمل کې پاتې شي چې هغه تړون پری ورکول شوی وي.
دا په روښانه توګه په دې دلالت کوي چې د ٢٠١٤ کال قانون د پلي کېدلو وړ دى که چیرې د ۲۰۱۸ قانون د پارلمان څخه تائید شو.
ضمناً، دغه پیمانې ډیرې جورې پښتنې را ولاړوي. د ۷۴ مادې معنی دا جوړیږي چې یو څه د ړونتیا او حکومتوالې شرطونه په قانون کې – په شمول د ګټه اختستونکو څیښتنانو د نشرولو شرط – به په شته جوازونو باندې نه عملي کیږي. – په نورو الفاظو کې یعنې په لویو وږد مهالو تړونونو باندې! په اصل کې خو باید قانون په شته تړونونو باندې عملي شي او حتی مونږ خو دا تمه درلوده چي باید ټولې هغه مادې چې د ړونتیا، حکومتوالې او د ټولنې د حقوقو د سمبالولو پورې اړه لري به په ټولو تړونونو عملي کیږي، حتی بدون د بعضې مادو څخه.
په حقیقت کې دغه قانون مشخص کړي چې دغه څلور مادې به (۱۳.۴، ۱۳.۵، ۱۷.۵، او ۱۷.۴، او همدا رنګه ۷۴ ماده په خپله) په دغه شته تړونونو عملې کیږي. په دغه مادو کې يو څه د فساد پرضد ښه شرطونه په ۱۳.۴، ۱۷.۴ او ۱۷.۵، مادو کې چې شرکتونه باید د خپل د ګټې اخستنې څیښتنانو د تغیر په حالت کې دولت ته خبر ورکړي، راغلي دي. خو جالبه دا ده چې ولې دا تړونونه تنها د ړونتیا د دغه فقرو څخه مستثنی شوي دي او نه د ړونتیا د ټولو فقرو څخه. یو شرکت چې د دغه شرط څخه متاثره کیږي باید د استدلال سره سره هیڅ تړون ورنه کولی شي.
مونږ خبر یو چې د ۷۴ مې ماده ۱۰ مه فقره داسې بیانوي:
(١٠) د داوطلبۍ يوه پروسه چې د دې قانون له اجرا څخه مخکې پيل شوې وي خو د دې قانون له اجرا څخه مخکې بشپړه شوې نه وي بايد، د ٧٤مې مادې د ١١مې فقرې مطابق،باید د کانونو دهغه قانون له مخې ترسره او تړون ورکړل شي چې د دغه قانون له اجرا مخکې د داوطلبۍ پر پروسه نافذ و، مګر دا چې د داوطلبۍ پروسه د وزارت له خوا فسخ شي.
دغه (۱۰) فقره کومه چې تنها په اخیري وخت کې د ۲۰۱۸ قانون د مسودې د لیکلو پر مهال او بعد د ټولو مشورتي جلسو څخه ناڅاپه راښکاره شوه، ډیرې اندیښنې راولاړ وي. دا کار دعادی نورمونو څخه خلاف کار دی. کوم چې د اوسني او یا ممکن د تصویب پر وخت را ښکاره شوي وي – خو د داوطلبۍ د وخت قانون کې نه و. لکه څه رنګه چې د بدخشان او بلخاب تړونونه لاسلیک شوي دي نو داسې ښکاري چې دا مادې دې د هغه نورو تړنونو لپاره چې ویل کیږي د خبرو لاندې دي جوړې شوي وي. لا دا هیڅ مالومه نه ده چې ولې هغه تړونونو سره داسې خاص چلند کیږي.
٢. په جواز کې د ساحې پر حد باندې د محدوديتونو سره تضاد
داسې معلومېږي چې دا قراردادونه د ٢٠١٤ قانون شرايط (٤٩مه ماده) نقض کوي چې د روښانه کولو (اکتشاف) جواز کولاى شي حد اکثر ٢٥٠ کيلو متره مربع سيمه ولري او بايد دغه سيمه یا سيمې سره نښلېدلې برخې (بلاکونه) وي. په بدخشان تړون کې تقريباً ١٠٠٠ کيلومتره مربع سيمه رانغاړي، چې د څلورو نښلېدلې بلاکونو څخه جوړه ده چې هره برخه يې تقريباً ٢٥٠ کيلو متره مربع ده، خو د بلخاب په تړون کې ټوله سیمه ٤٥٧ کيلو متره مربع سيمه جوړیږي چې دوه لرې پراته بلاکونه تشکیل وي.
د کانونو وزارت ادعا کړې چې يو تړون ګڼو جوازونو ته ورکول کېداى شي. په داسې حال کې چې قانون په دې برخه کې ناڅرګنده دى، موږ باور لرو چې د داسې تفسير پر وړاندې قوي استدلال شته دى. قانون هغو جوازونو ته اشاره کوي چې له ګڼو بلاکونو (سیمو) څخه جوړ شوی وي، خو هغو تړونونو ته اشاره نه ده شوې چې له ګڼو جوازونو څخه جوړ شوی وي. استنباط دا دى چې له ٢٥٠ کيلومېتر مربع څخه زياته سيمه نه يوازې چې بايد په جلا جواز واغستل شي بلکې د داوطلبۍ او ورکړې په جلا پړاونو پورې تړاو لري.
٣. د تړون د بحث په اړوند ټکي
د امتياز د حق بيې
د ښاغلي احمدي غبرګون څرګندوي چې “د مدني ټولنو سازمانونه ادعا کوي چې د امتياز د حق په بيو کې بدلونونه کنسرسيوم ته د افغانستان د اسلامي جمهوريت په زيان ټاکل شوي دي.” په داسې حال کې چې موږ نه شو کولای د مدني ټولنې د نورو غړو ځواب ووايو، په دې پړاو کې موږ د دغو بدلونونو په پلوۍ يا يې هم پر وړاندې موقف نه نيسو. د دواړو حالتونو په اړوند دلايل شته دي. د امتياز د حق ټيټې بيې په خپل ذات کې په څرګند ډول تړون کوونکو شرکتونو ته ګټه رسوي – خو لکه څرنګه چې ښاغلى احمدي اشاره کوي، په غير حقيقي توګه د امتياز د حق د لوړو بيو پر وړاندې واقعاُ ځينې ښه دلايل شته دي او په دې توګه د دغو نرخونو ښکته کول به افغانستان ته هم ګټه ورسوي.
خو تر ډېره د دغه معاملو د غټوالي پورې اړه لري. که د امتياز د حق نرخونه د دې لپاره ټيټ شوي وي تر څو دا حقيقت څرګند کړي چې شرکت د امنيت لګښتونه پر غاړه اخلي، دغه نرخونه ځينې توجيهات هم رامنځته کوي، خو دا امکان هم راولاړوي چې هېواد ښايي د امن کور شي. نو ولې باید انتظار د ښه امنیت د راتګ ونشي او بعد د ډاډمن امنیت د راتګ نه دا پروېژې داوطلبۍ او لاسلیک کیدو ته وسپارل شي. دا موضوع په ځانګړې توګه د بدخشان پر تړون پورې اړه لري. ښايي په دې برخه کې د امتيازونو لپاره ځينې توجيهات وي تر څو د نورو پانګوالو د جذب لپاره ښه بېلګه وي، خو دا دا پوښتنې راوړلاړه وي چې ايا ګڼ ستر تړونونه بايد د همدې لپاره ورکړل شي، چې د دې ډول امتيازاتو لګښتونه پوره کړي.
يو ځل بيا، هغه اصلي ټکى چې موږ پرې ټېنګار کوو دا ندى چې د مالکیت د حق ټيټې بيې اصلا بد څيز دى، خو په روښانه توګه په تړونونو کې عمده بدلون رامنځته کړي چې په ښکاره دا اندېښنې را ولاړوي چې يوه عمده ګټه وړونکى د بحثونو په وخت کې یو برحاله وزير و. يو دومره عمده بدلون دا پوښتنه را منځته کوي چې آیا غوره به دا نه وي چې تړونونه بياځلې داوطلبۍ ته وړاندې شي، آن که په دې کار سره یو څه ځنډ هم راځي.
مالي تضمينونه
موږ پوهېږو په ٢٠١٢ کې د تړونونو په تړاو بحث شوی ؤ د دواړو د پانګونې لپاره مالي ضمانتونه هم په بحث کې شامل ول. خو موږ ته په خپاره شوي تړونونه کې مالي ضمانتونه روښانه نه شول چې آیا اوس هم هغه مالي ضمانتونه پر خپل ځاى پاتې دي او که نه. د پروژې د کامیابۍ لپاره دغه مالي ضمانتونه مهم دي او موږ له حکومت څخه غواړو چې روښانه کړي په مالي ضمانتونو کې څه بدلونونه راغلي دي.
پر افغان حکومت فشار تر څو له تړونونو سره هوکړه وکړي
حکومت د مدني ټولنو دغه اندېښنې ردوي چې شايد دغه معاملې پر دولت له نوو تړونونو سره د هوکړې لپاره د فشار څرګندونه کوي، دا کار له افغان دولت سره د نړيوالو ژمنو او ملاتړ د دوام د ډاډمنولو د يوې طريقې په توګه کوي. زموږ اندېښنې د هغه حقيقت پر بنسټ دي چې د ” کابل سره تړون” کې د متحدو ايالتونو او افغانستان د هوکړې د يوه اصل په توګه د تړونونو “حل” هم په کې شامل و. سربېره پر دې، د دې حقيقت پر بنسټ هم دي چې د ٢٠١٧ کال په سپټمبر کې ولسمشر ټرمپ او ولسمشر غني هوکړه وکړه چې “له امريکايي شرکتونو سره به مرسته کوي تر څو هغو موادو ته پرمختګ ورکړي چې د ملي امنيت لپاره مهم مواد دي، په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد ته به وده ورکوي او په دواړو هېوادونو کې به نوې دندې رامنځته کوي، په دې توګه به د افغانانو په لا خود کفا کېدلو سره د متحده ايالتونو د مرستو د لګښتونو څه نا څه تامين شي.” لږ تر لږ په دې وروستيو کې موږ وليدل چې تړونونه په متحدو ايالتونو کې لاسليک شوي دي، که څه هم پوهېږو چې اصلي غير افغاني ښکېل شرکت (سنټار) په اصل کې بريتانوى دى. د هغوى په رسنيزه اعلامیه کې ياد شرکت “امريکايي” ښودل شوى دى، که څه هم موږ نه شو کولاى چې په متحده ايالتونو کې د شرکت د ثبت جزئيات تر لاسه کړو.
دا چاره د کمپنۍ د مالکيت موضوع هم راپورته کوي. د ٢٠١٨ کال د قانون مواد چې پر تړونونو پلي کېږي (په ځانګړې توګه د ١٧مې مادې ٤مه فقره او د ١٧مې مادې ٥مه فقره) له شرکتونو غواړي چې خپل څښتنان حکومت ته څرګند کړي. دا نه ده مشخصه چې دغه لېست بايد خپور شي، خو منع شوى هم نه دى. اوس، تړون د سنټار ونډهوال خپاره کړي دي، خو زيات شمېر يې د هغو شرکتونو استازي دي چې غير قانوني فعاليتونه پټوي يا د منځګړو شرکتونو استازي دي، يعني حقيقي څښتنان يې پټ دي. موږ په کلکه له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له شرکت څخه وغواړي تر څو خپل ګټه وړونکي ونډهوال څرګند کړي.
امنيت
د امنيت د موضوع په اړه، موږ د امنيتي موضوعاتو په اړه د مهارت لرلو ادعا نه کوو. خو په څرګنده توګه دا قانوني خبره ده چې وپوښتو امنيتي موضوعات به څنګه حل کېږي، څرنګه چې موږ مستقيم معلومات لرو طالبانو په ځانګړې توګه د بدخشان د سرو زرو د کان په سيمه کې په لوړه کچه نفوذ کړى دى. موږ د هغه امنيتي پلان د خپراوي هرکلى کوو چې ښاغلي احمدي ورته اشاره کړي ده. څرنګه چې مو پورته يادوونه وکړه، دغه حقيقت چې د تړون د ١٦مې مادې د ٢مې فقرې له مخې شرکت د امنيتي لګښتونو مسوول ګڼل شوى دى په پراخه کچه مثبت کار دى، خو دا پوښتنه بيا هم بېځوابه پرېښودل شوې ده چې ايا له امنيتي پرمختګونو وروسته به تړونه بايد بيا داوطلي ته ولاړ شي او که نه. او البته، بايد په ياد ولرو چې د امنيتي لګښتونه د ماليې وړ هر عايد څخه کسرمنونکي دي، چې د کانونو په واسطه رامنځته کيدونکو ماليه عوايدو کموي (که څه هم، البته د حکومت امنيتي لګښتونه به هم راکم شي او د مالکیت د حق پر عوايدو به اغېز و نه کړي).
د لا ډیرو معلوماتو لپاره مهربانی وکړئ موږ سره اړیکه ونیسئ:
وحیدالله عزیزی
۰۷۰۵۶۶۶۹۶۲ ،
افغانستان روڼتیا څار
سټفن کارټر
ګلوبل ویتنیس
